Get Adobe Flash player

مقترح خارطة طريق من أجل التحول السليم نحو أقتصاد السوق

مقترح خارطة طريق من أجل التحول السليم نحو أقتصاد السوق

 

 د. سمير حسن ليلو

لا شك أن العراق في مرحلة تحول نحو الديمقراطية منذ عام (2003)، ولكن الخطوات الجادة في التحول نحو سياسة " أقتصاد السوق" التي أقرت ضمن الدستور الحالي لم تكن بالمستوى المطلوب مما يستدعي المزيد من البحث والتقصي والتخطيط السليم، وما يعرف برسم خارطة طريق من أجل تحقيق الهدف المنشود بأقل فتره ممكنه وأقل الخسائر، أن كلمه خارطة طريق تعتبر حاجه ملحة لمن ظل طريقة، وليس لديه تصور في طريقة الوصول إلى الهدف. وكما أن الطبيب الجراح عندما يواجه مريضاً نازفاً ويحتاج المريض إلى معالجه من عدة جوانب وبالتالي يرسم خطه ويضع أولويات لأجل الوصول بالعلاج وأنقاذ المريض بأقصر وقت ممكن، فأن العراق لا يزال ينزف دماً ويحتاج إلى خارطة طريقة لأنقاذه بعد تدهور دام طويلاً.

أما المقصود بسياسة "أقتصاد السوق" هنا فهي عملية التحول من هيمنة السلطة الحاكمة على كل مرافق الدولة الاجتماعية والاقتصادية إلى الحريه الاقتصادية المنظبطه بقوانين وأعراف تضمن العداله الاجتماعية والتحول من الاقتصاد الريعي الاستهلاكي بأستخدام موارد بيع النفط الخام الذي أصبح يشكل 93% من الناتج المحلي الاجمالي إلى أقتصاد مفتوح بتنشيط القطاع الخاص بالمساهمة في قطاعات أنتاجيه عديده كالصناعة والزراعه والتجارة الحره والعقار والسياحة بالإضافة إلى الموارد الأخرى كالنفط والغاز والخامات المعدنية وغير المعدنية، والأندماج بالاقتصاد العالمي وبذلك تتحول الحكومة إلى جهاز منظم ومسيطر على كل النشاطات الاقتصادية بصورة غير مباشرة وتعتمد أيرادات الحكومة بالدرجه الأساسي على جنى الضرائب المتأتيه من تلك النشاطات، وبالتالي تصبح دوله مدنيه سائرة بأتجاه التطبيق الديمقراطي ومستقره وبعيده عن الهزات والانقلابات والحركات المفاجئه، والتي تعّود العراق وخاض العديد من تلك التجارب في الماضي وأضاع فرصاً عديدة في التقدم والرقي (أن الاستقرار الاقتصادي يلعب دوراً أساسياً في الاستقرار السياسي وأستتباب  الأمن لا محال) وعند ذلك فقط سوف لن يُعدّ التهافت على السلطة والمناصب العليا أمراً حاداً وأساسياً لدى العديد من القوى السياسية كما هو عليه الحال في الوقت الحاضر وتصبح كفاءة الأداء هو المعيار الرئيسي في تّقلد تلك المناصب، وهكذا سوف يتقلص الفساد الأداري بدرجة كبيره، والذي ينخر في الاقتصاد ويعرقل أي خطوة للتقدم إلى الأمام. وسوف تزول العداوات والنزاعات الطائفية أو المذهبيه والعرقيه والعشائرية  وذلك من خلال تنشيف الهيمنه الحكومية الفردية الكامله على الثروه الوطنية. ولتوضيح ذلك أكثر لا بد لنا بالعودة إلى مفاهيم الديمقراطية وعلاقتها بسياسة " أقتصاد السوق" وكما يلي:

أن عملية التحول من النظام الدكتاتوري إلى النظام الديمقراطي المنشود لا يمكن أن يتم بمجرد أجراء أنتخابات حرة ونزية وأختيار مجلس نواب ممن أختارهم الشعب وفسح المجال للصحافة والحرية الفكرية ووضع دستور فحسب، فعلى الرغم من أهمية تلك الخطوات في التطبيق في بلد كالعراق عاش منذ الأف السنين في التسلط الأحادي، على كافة مرافق البلاد الاقتصادية والاجتماعية من قبل الحاكم وأسرته وعشيرته. ولكن لا بد من تحول جذري في الجانب الاقتصادي أيضاً وتحرير البلاد من القيود والمحددات القانونية لصالح السلطة الحاكمه. وفي الحقيقة لا توجد لحظه زمنيه يمكن الادعاء ببلوغ الديمقراطية لحالتها المثالية، فحتى الدول الغربيه ذات الديمقراطيات العريقه ليس لها الادعاء ببلوغ الدرجه الكامله في التطبيق الديمقراطية، رغم تاريخها العريق في هذا المجال.

بمعنى أن التعامل هنا ينصب في الواقع العملي على عملية التحول الديمقراطي بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتي تبقى مستمره لتحقيق مستويات حضارية أعلى، وتحقيق توزيع عادل للثروة والرفاهية والثقافه... أن العناصر الثلاثة التالية تعتبر الحد الأدنى لمكونات الديمقراطية في ظل أي نظام سياسي اجتماعي الأ وهي:

1- حقوق الأنسان السياسية والاجتماعية، 2- التعددية السياسية والاجتماعية...           3- التداول السلمي للسلطة. وتحقيق تلك المكونات سيقود حتماً للصعود نحو التقدم الاجتماعي- الاقتصادي كتحصيل حاصل. لدينا أمثله عديده لبلدان وجدت في تطبيقها الصحيح للديمقراطية سبيلاً للصعود بشكل يمكن أعتباره نموذجاً يحتذى به بعد ما كانت تعاني من التخلف والجوع والمرض بدرجة مزرية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وقبلهم اليابان وغيرها. لقد وصلت سياسة الاقتصاد العراقي الريعي المعتمد على مبيعات النفط الخام وعلى أرتفاع أسعاره مؤخراً إلى درجة تقود نحو تجسيد الفساد الأداري وحصول أزمه لا يحمد عقباها في حال حصول نكسه كبيره لا سامح الله في أسعار النفط الخام في المستقبل أو حصول شحّه في الأنتاج على المدى البعيد، أن عمليات الصرف غير المبرر من الموارد النفطيه دون حصول تنمية مستدامه قد يشكل خطراً على المستقبل. أن أولئك الذين يتمتعون بأمتيازات سلطويه مهيمنه على معظم أقتصاد البلد الناجم من مبيعات النفط الخام حتى او أن كانوا أصحاب ضمائر حيه ومؤمنين بالله واليوم الآخر بصدق، فأنهم سيجدون لأنفسهم مبررات يحاولون فيها أرضاء نفوسهم الضعيفه لأنهم يجدونها منقبه ومكسباً مادياً يدعو للمزيد منه، ولو القينا نظرة سريعة في الميزانية السنوية للحكومة الاتحادية نجد أن التخصيصات التشغيلية أي رواتب الموظفين تشكل ما يزيد عن 70% من ميزانية الدوله السنوية وتتوزع الرواتب الضخمة لفئه من الناس لا تشكل 4% من مجموع السكان بينما يعاني عدد كبير من السكان الفقر والعوز، قد يظن البعض أن الرقابة الحكومية المبنيه على سياسات وتشريعات صحيحه تحد من الفساد الأداري وتحقق العداله، ولكن على الرغم من أهمية ذلك إلا أنها في الوقت ذاته تقود إلى أضعاف وتشويه الحريه الشخصية للفرد وزيادة في بيروقراطية الدوله والروتين الحكومي القاتل، وبالتالي عرقلة عملية البناء والاستثمار والتقدم إلى الأمام ومع وجود ثروة نفطية هائلة في العراق الذي يدعو بالضروره نحو التحول إلى سياسه "أقتصاد السوق" والتي أقرها الدستور سوف يؤدي إلى الأندماج بالاقتصاد العالمي والوصول إلى درجات عالية في الأداء الاقتصادي، وأرتفاع مستوى الدخل كما جرت عليه البلدان الديمقراطية الحديثه المشار إليها سابقاً. أن سياسة الترهل في الجهاز الحكومي وزيادة عدد الوزارات وزياده الصرف في الميزانية التشغيليه مؤشرات تدعو لأصلاح أقتصادي جاد تبدء بتنشيط القطاع الخاص والاستثمار في شتى المجالات. لقد كان الترهل الوظيفي واحداً من أهم أسباب أنهيار الاتحاد السوفيتي السابق وضعف الأداء الاقتصادي لدى العديد من دول ما كان يعرف بالمعسكر الاشتراكي (دول أوربا الشرقية) قبل أن تبدء بأجراء أصلاحاتها الاقتصادية المعروفة (برسترويكا) طبقاً لذلك. ليس لنا أن نتوقع بلوغ النظام السياسي درجة مثالية للتوازن في المعادله السياسية والاقتصادية كهدف لانهائي يتطلع إليه المجتمع ويسير على هداه وصولاً إلى مستويات حياتيه حضارية أفضل مع كل مرحلة زمنية حسب ما يحتوي ذلك المجتمع من قدرات وطاقات عقلية وقيم أخلاقية ومفاهيم موروثه تاريخياً وبشكل متصاعد دون توقف. هناك أتفاق لا يختلف عليه أثنان بأن الديمقراطية الحديثه هي حصيلة ظهور الرأسمالية، وتطور المجتمع الغربي صناعياً عبر قرون عديده، وحيث أن الديمقراطية هي وسيله منهجية لتنظيم المجتمع السياسي في أطار حضاري أكثر رقياً وأنسانية، عليه يمكن أفتراض أعداد لا تحصى من الخطابات (المشروعات) السياسيه في الديمقراطيه، من هنا فقد تطورت المفاهيم الديمقراطيه في الدول الغربية بشكل ينسجم مع تطورها الصناعي الرأسمالي، عبر فتره طويله من الزمن، وقد وصلت إلى ما هي عليه الآن بدءاً بتحرير الأنسان من قيود الاستبداد- الاقطاعي للقرون الوسطى بأتجاه أزالة القيم القديمه للتضامن الاجتماعي والدعوة إلى مبدأ المنفعة والفردية أي تطابق مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع، وأحترام الملكية الخاصة وعدم تدخل الدوله في أطار مبدأ الحرية الاقتصاديه والتي نسميها الآن "اقتصاد السوق".

لقد بُنيّت الديمقراطية في الغرب على ثلاثة أسس هي: الحريه (الاقتصادية)، المساواة والعداله الاجتماعية وتطلبت هذه المكونات تبنّي مفهوم الدوله القانونية التي تقوم في عناصرها الرئيسية على وجود الدستور والفصل بين السلطات وخضوع الحاكم للقانون وأنفصال الدوله عن شخص الحاكم ليشكل كونه مجرد موظف عليه تأدية واجباته لفترة محدده يثبت فيها نجاح برنامجه من عدمه. وعدم صدور القانون إلا من سلطه تشريعيه منتخبة تتمثل في مجلس النواب مع تطبيقها للدستور الذي هو القانون الأساس للدوله.

لم يكن العراق في أطار تطوره التاريخي ضمن تلك المراحل من النهضة الصناعية بالإضافه لذلك مرت ظروف أستثنائية قاهرة واستخدمت السلطه الحاكمة قبل عام (2003) أعنف أنواع القمع والعنف والأرهاب مما جعل مسألة التحول إلى الديمقراطية وأقامة الدوله المدنيه أمراً يحتاج إلى خارطه طريق يشارك فيها العديد من مكوناته للوصول إلى هدفه المنشود في مواكبة الحضارة الحديثه في العالم والعيش برفاه حاضر او مستقبلا.

أن العراق والمنطقة الشرق أوسطيه عموماً تتلقى معطيات التكنولوجيا الحديثة من الغرب ولم تتعاطى مع تلك التكنولوجيا المتسارعه في التطور بشكل منسجم مع بيئتها الاجتماعية والثقافية والفكريه وأحداً لم يخطط في خلق وتوطين التكنولوجيا في العصر الحديث بل بقينا نتغنى بماضينا العريق إن لم نكن نحاول التشبه به والعوده إلى الماضي في أحيان أخرى.

لذلك فأن عملية تطبيق الديمقراطية اجتماعياً- واقتصادياً يحتاج إلى المزيد من الصبُر والتأني والفهم العميق للخطوات الواجب أتخاذها للوصول إلى الهدف المنشود في مواكبه العصر.

وها نحن نضع لمسات بسيطه نعتقد بأنها أجراءات مقترحة لرسم خارطه طريق للمستقبل وعلى النحو الآتي:

1- تحقيق الأمن والاستقرار: هناك معادله معروفة لا تقبل الجدل وهي: لا أمن وأستقرار= لا تنميه ولا تقدم ولا رفاهيه أقتصادية. لقد أثبت التاريخ أن كل الحضارات بُنيّت في ظروف الاستقرار والأمن الناجز في البلدان. لذلك لا يمكن حل المشاكل المتفاقمه، كالبطاله وتقديم الخدمات الضرورية، والاستثمار في المجالات كافه دون حصول أمن وأستقرار كامل في البلاد، وسوف تذهب كل الجهود والمصروفات المبذولة لتحقيق التقدم أدراج الرياح ما لم يتحقق الأمن الكامل. وعلى الرغم من تحقيق تقدم ملموس في المجال الأمني في السنوات الاخيرة أي منذ عام 2008 فصاعداً، لكن لا بد من وضع النقاط على الحروف والاعتراف بالحقيقة بأن الأمن والاستقرار لم يتحقق لدينا لحد الآن، ولا زال هناك عمل حقيقى وجاد لا بد من أجراءه لتحقيق قدر أكبر من الأمن. وهناك مؤشرات تدل على ذلك على سبيل المثال:

1- لا تزال مظاهر التسلح سائدة وتقدر عدد قطع السلاح الخفيفة والمتوسطه المنتشره وغير المرخصة في كل أنحاء البلاد حوالي (20 مليون) قطعة حسب تقارير الجيش  الأمريكي (قبيل الانسحاب).

ولا بد من وضع الخطط والستراتيجيات المستقبلية لجمع كل تلك الاسلحه وجعلها مقتصره على الأجهزة الحكومية المركزيه والشركات الأمنية المرخصه، ولا نزال نشاهد بين الحين والآخر على الشاشات الفضائية مسك أعداد كبيره من الأعتده والمتفجرات، والتي تدعو لوضع قوانين أكثر صارمةً للحد من أمتلاكها وتخليص كل مناطق العراق منها.

2- يقدر ما لا يقل عن (25 مليون) لغم لا يزال مزروع في المناطق التي حصلت فيها حروب ونزاعات في السابق كما صرحت به أحد المنظمات المتخصصة في وسائل الإعلام وضع خطط لأزالتها ضمن وبرامج وجداول زمنية بالتعاون مع منظمات عالمية متخصصه لكي تصبح كل الأراضي نظيفه وخاليه من مخاطر الأنفجار من أجل المضي قدماً في البناء والتنميه المستدامه والاستثمار الزراعي وغيره، ولكي يستطيع المستثمر من التجول في كل الأراضي بحريه وأمان.

3- لا بد من أجراء مصالحة وطنية حقيقية وشاملة لكل أطياف ومكونات الشعب العراقي بما في ذلك الفصائل المسلحة، بأستخدام كل الوسائل المتاحه من أجل تحقيق غايه سامية للوصول إلى الهدف في تحقيق الامن ومشاركه الجميع في البناء والأعمار, وهذا يتطلب حواراً مباشراً وصريحاً متصلاً بكل ما حصل من خصومات في الماضي.

4- يجب حل المليشيات وأزالة كل مظاهر التسلح خارج حدود القانون لانتقاء الحاجة إليها وزوال المهام التي قامت من أجلها خاصة بعد رحيل قوات الأحتلال في نهاية عام(2011) .

5- العمل على ضبط الحدود وأيجاد قنوات الاتصال مع دول الجوار كافة للتعاون في منع تسرب الارهابيين.

6- تقوية أجهزة الأمن والاستخبارات والحصول على المعلومات الدقيقة عن كل حركات الارهابين، والاستعانة بأحدث التقنيات العالمية وبيوت الخبره في الدول المتقدمة في هذا المجال.

7- ضرورة أعداد خطط تربوية وثقافية لزرع روح المحبة والتألف والوئام بين أفراد المجتمع بدءاً بالتعليم الإبتدائي والأعلام ونشر ثقافة السلم والتضامن بكل الوسائل المتاحه وتغميم ثقافة الحواء في كل المجالات كونها أحدى أهم أركان الديمقراطية.

ان تحقيق الأمن الناجز يعتبر بحد ذاته ثروة وطنية كبرى، فعلى الرغم من أن الأمن والأستقرار يعتبر غاية وطنية عليا، وأن تحقيق ضمان الأرواح البرئية التي هي أثمن ما نملك، فأنه بالتالي يوفر بيئة حقيقية للأستثمار. ولدينا أمثلة عديده لبلدان لا تملك أي ثروة يعتد بها سوى أنها حققت أمناً وأستقراراً معروفاً ووصلت في صعودها نحو البناء والتقدم درجه عاليه. لأن رأس المال يفتش أولاً عن الأمن والأستقرار قبل كل شيء آخر. لذلك لا بد من وضع ستراتيجية أمنية ناجحه تشترك فيها كل مكونات المجتمع وتأخذ بالأعتبار مصلحة الوطن والمواطن أولاً وأخيراً.

أما في الجانب الاقتصادي فلا بد من أتخاذ أولويات في التحرك أتجاه وقف النزف والهدر بالثروة الوطنية المتمثله حالياً في النفط والغاز والتي هي ليست ملكاً لأحد أو حتى ملكاً للمجموع بل تتعدى ذلك فهي ملكاً لنا وللأجيال القادمه لأنها ثروة محدوده وناضبه لا محال، لذلك من الانصاف صرف الثروة النفطية على الأعمار والتنمية المستدامه دون العبث في صرفها في مجالات أخرى.

1- النفط والغاز: لا بد من بذل أقصى الجهود نحو أستغلال الغاز المصاحب للنفط والذي لا يزال يحترق وتحترق قلوبنا معه كل يوم. ويكفي أننا من أوائل الدول في المنطقة تم أستثمار النفط فيها ومنذ عام (1927) وإلى الآن لم يتم أستغلال الغاز المصاحب بصورة مثالية، لذلك ندعو بالاسراع في أستغلاله لأغراض توليد الطاقة الكهربائيه وكلقيم للعديد من المنتجات البتروكيمياوية الأولية، وتصدير المتبقي منه إلى الخارج، خاصة وأن العراق مقبل على زيادة أنتاجه النفطي الخام في المستقبل القريب، والذي يعني بالضرورة زيادة في حجم الغاز المصاحب، بالأضافة لاحتمال المباشرة في أستخراج الغاز الطبيعي من الحقول التي تحوي على الغاز الطبيعي فقط، وحسب البرامج الموضوعة من قبل وزارة النفط والمتعاقد عليها مع الشركات العالمية ضمن عقود التراخيص الأخيره، لقد جرى التعاقد مع شركتي شل وميتوبوشي لانجاز مشروع جمع الغاز المصاحب من حقول النفط الجنوبية وتوزيعه إلى المراكز المطلوبة، لكن ذلك لا يكفي لوحده لأن الغاز المصاحب بعد عمليات التحليه (تخليصه من الكبريت المتمثل بأحتوائه على غاز H2S) يمكن أن يتم أستغلاله لأنتاج مواد أوليه للصناعات البتروكيمياويه كالايثلين والبروبيلين والبوتين والميثانول والاثيانول واليوريا وغيرها من المواد الاولية الأساسية المطلوبه لأنتاج سلسله طويله من المنتجات البتروكيمياويه الوسيطه والنهائيه وبالتالي لأنتاج سلع أستهلاكية من تلك المنتجات الهامه والقابله للتصدير للدول الصناعية أو الدول المجاوره على حد سواء. بالإضافة لذلك يعتبر الغاز المصاحب من أنواع الوقود النظيف لأغراض توليد الطاقة الكهربائيه والأغراض الصناعيه العديده الأخرى بالإضافة للاستخدام المنزلي (غاز البوتان).

أن عملية بيع النفط الخام تعتبر خساره بحد ذاتها من وجه النظر الاقتصادية لأن القيمة المضافة التي تتحقيق من خلال المضي قدماً نحو زيادة الطاقات التكريريه لأنتاج منتجات نفطية مطلوبه لسد حاجه السوق المحلية ومنطقة الشرق الأوسط والتصدير والكف عن أستيراد مشتقات نفطية كالبنزين وزيت الغاز التي تكلف خزينه الدوله مبالغ باهضه من العملة الصعبة، كذلك لا بد من المضي قدماً نحو أقامة مشاريع بتروكيمياويه متطوره بعد أجراء الدراسات الاستشارية اللازمة لبيان الجدوى الفنية والاقتصادية لكل منتج أبتداءاً بالمواد الأولية والوسيطه والنهائية وضرورة الترويج لأنتاج سلع أستهلاكية من المنتجات البتروكيمياويه النهائية من قبل القطاع الخاص والمستثمرين. ولابد أن تكون الدراسه شامله وتغطّي حاجه الأسواق العالمية من المنتجات البتروكيمياويه والمشتقات النفطيه دون الأقتصار على السوق المحلية أو الشرق أوسطيه. لم يعد أمامنا عائق سياسي من الأندماج والمشاركه مع السوق العالمية، ومثال على ذلك فأن المملكة العربية السعودية أو (شركة سابك) تدرس الآن أمكانية الاستثمار بأقامة مشاريع بتروكيمياويه في الصين للاستفاده من مميزات في العماله والأسواق القريبه لتلك المنتجات لتحقيق قيمة مضافه أعلى أن البيانات الاقتصادية المنشوره في المجلات المتخصصة تشير إلى وجود عجز في التجهيز وتوقعات حصول عجز مستقبلي للعديد من المنتجات البتروكيمياويه لا بد من وضعها بعين الاعتبار والتخطيط السليم لأقامة مثل تلك المشاريع من أجل أستغلال النفط لتحقيق الفائدة الاقتصادية القصوى بدل من بيعه كماده خام وكما هي في باطن الأرض.

لقد تطورت الصناعات البتروكيمياويه في منطقة الشرق الأوسط (دول الخليج وأيران) بشكل ملفت للنظر فمنذ عام (2008) كانت المنطقة تغطي (8%) من الأنتاج العالمي، بينما أصبحت الآن تغطي (25%) من الأنتاج العالمي، وهذا تطور كبير بالمقارنه مع ما كان عليه الحال في السبعينات من القرن الماضي على سبيل المثال حيث بدءت أولى بوادر الأنتاج بطاقات متواضعه جداً وكانت البداية في العراق وأيران ولكن بقي العراق يراوح في مكانه ولم يحقق تقدماً يذكر ولاتزال الطاقات الانتاجية لمادتي البولي أثيلين واطئ وعالي الكثافة متدنيه حيث تم تصميم المشروع في البصرة وأن الطاقة القصوى لا تتعدى (90.000طن) سنوياً لكلى المادتين. أن هذه الطاقة لا تسد حاجه السوق المحليه، ولم يحصل أي تطور يذكر منذ تأسيس المشروع ولحد الآن نظرأ للظروف التي مر بها العراق من عزله عن العالم والمنطقة الشرق أوسطيه ودول الخليج ولم يحصل تعاون وتكامل اقتصادي- فني لصالح كل الأطراف في هذا المجال الحيوي. أن الولوج في الصناعات البتروكيمياويه لا يتم من خلال جذب الاستثمارات من قبل الشركات العالمية المعروفه أو بمساهمه القطاع الحكومي أذا اقتضى الأمر، فحسب بل لا بد من التأسيس لدار عراقية للاستشارات تشبه لحد بعيد (الدار السعوديه للاستشارات) تضم مجموعه من الخبراء بمختلف الاختصاصات لوضع ستراتيجية قريبه وبعيده المدى في هذه المجال بالإضافة لتنشيط وتفعيل عمل البحث والتطوير الصناعي وتهيئه كادر وتدريبه وأعداده وأدخال مناهج دراسيه في الجامعات المتخصصة في البتروكيمياويات والعمل جنباً لجنب مع الخبراء الأجانب من أجل بناء قاعده لتطويع التكنولوجيا الحديثه بشكل يتناسب مع ظروف العراق وأمكاناته الفنيه والعلمية، وبشكل يستطيع من خلاله تهيئه كادر قادر على التطوير والاستدامه لمواجهة المنافسه العالمية مع المضي قدماً في أيجاد صيغ للتكامل الصناعي مع دول الجوار.

لا يمكن للعراق أن يقف مكتوف الأيدي أتجاه تطور الصناعات البتروكيمياويه في المنطقة وعالمياً ولديه مميزات كافيه لنجاح هذا الحقل الصناعي الهام، وينبغي الكف عن تأطير المشاريع لسد حاجة السوق المحلي وضرورة الدخول مباشرة في السوق العالمية من خلال أيجاد سبل التعاقد مع شركات عالمية لأغراض التصريف للمنتجات والتفكير جدياً في الدخول في منظمة التجارة العالمية لهذا الغرض. لقد تفاقمت مشاكل إعادة أعمار العراق من بنى تحتيه وفوقيه بسبب تراكم عمليات التخريب وتباطئ الأعمار لعدم توفر أستقرار سياسي طيله الفترة الماضيه مما يستدعي التفيتش عن المزيد من الموارد المالية بالإضافة لمبيعات النفط الخام لسد الاحتياجات الميزايده لأعاده أعمار العراق وتوفير الخدمات بالشكل اللأئق.

ولنا بحث منفصل لتوضيح ذلك سوف ينجز قريباً متخصص في الآفاق المستقبليه للصناعات البتروكيمياويه.

2- تأمين الحاجه للمياة مستقبلاً: تعتبر المياه أساس الحياة ويعاني العراق من شحة موارده المائيه، رغم وجود العديد من المصادر المائيه ومرور نهري دجله والفرات عبر أراضيه ونظرأ لأهمية الزراعه وتوفير المحاصيل الزراعيه والثروة الحيوانية، بالإضافة لتأمين حاجه الصناعة، وتوليد الطاقة الكهربائيه، تصبح الحاجه لتأمين موارد مائيه مستدامه أمراً في غايه الأهمية وواحداً من الاولويات في التخطيط التنموي المستقبلي للعراق, ويبدأ ذلك أولاً في الاستخدام الأمثل للمياه المتاحه وأيقاف عمليات الهدر غير المبرر من خلال تشجيع ودعم الري الرش والتنقيط وتشجيع زراعة المحاصيل التي تستهلك أقل مياه ومعاملة مياه الصرف الصحي وأعادتها لأغراض الزراعه والري، وأقامة السدود والنواظم اللأزمة وتبطين الجداول وأستخدام الأنابيب البلاستيكية (pvc) لأغراض نقل المياه لمسافات طويله منعاً من الضياعات واستغلال المياه الجوفيه الحلوى والمستدامه في المناطق التي يتواجد فيها في باطن الأرض مع العمل المتواصل في التفاوض مع البلدان المجاوره لتامين حصه العراق المائيه من الأنهار وفقاً للقوانين والأعراف الدوليه. بالإضافة لذلك لابد للعراق أن يخطط مستقبلاً لتحلية المياه المالحه من الخليج ومن مصبات المبازل المالحه، وذلك بأستخدام طرق التحلية المعروفه بـ (reverse- osmosis pressure) إلادمصاص العكسي أو عن طريق التبخر والتكثيف بأستخدام الغاز الطبيعي أو الطاقة الشمسية المتوفره في العراق أكثر من البلدان الأخرى، لقد وصل أنتاج المياه المحلاة في المملكة العربية السعودية إلى 3 ملايين متر مكعب يومياً وتخطط المملكة لمضاعفه الكمية مستقبلاً بأستخدام الطاقة الشمسيه. لذلك نقترح أقامة محطة محلية في محافظة البصرة كي تغطي أحتياجات هذه المحافظة التي تعتبر ثاني محافظة بعد بغداد من حيث الأهمية وعدد السكان، وبالتالي بمكن أن تزيد الحصه المائية للمحافظات الأخرى من مياه دجله والفرات على التوالي في حال تأمين محطة تحلية مياة الخليج لأحتياجات المحافظة بالكامل. لم يكن أحداً يصدق أن العراق سوف يصل إلى مرحلة الحاجه لمحطات تحلية مياة سابقاً، بل كان يُنظر إليه أنه بأمكانه  تزويد جيرانه من المياه الحلوه ولكن بنظرة واقعية بسيطة، نجد أن التغيرات المناخية العالمية والانحباس الحراري للمحيط الجوي التي أدت إلى شحٌه مياه النهرين والزياده المطرده في عدد السكان وتزايد الحاجه لأقامة مشاريع أروائيه للزراعه، ولو أخذنا بنظر الأعتبار أن هناك (10 ملايين) دونم من الأراضي الصالحة للزراعة لم يتم المباشرة لزراعتها لحد الآن وأقامة صناعات تحتاج للمياه قد غّيرة تلك النظرة بالأضافة إلى أن زيادة الموارد النفطية تجعل مسأله الصرف على تحلية المياه مستقبلاً أمراً مجزياً من الناحية الاقتصادية فأن الكلف الأولية للمشروع العالية نسبياً مقابل كلف تشغيليه بسيطة في حال المضي قدماً في أستخدام الطاقة الشمسية أو المرايا الجامعة لأشعة الشمس سيجعل المشروع مجزياً أقتصادياً، لما يمكن أن يوفره المشروع من محاصيل زراعية ومياة شرب أصبحت تستورد من الخارج في الآونه الأخيره، أن عمليه تأمين المياة المحلاة هي بمثابه تأمين للحياة في المستقبل لذلك لا بد من التخطيط المستقبلي بهذا الاتجاه.

3- أعادة هيكلة بناء الصناعة ونقل التكنولوجيا: ليس النقص في الطاقة الكهربائية والأرباك الأمني والانفتاح لأستيراد السلع الاستهلاكية الصناعية كانت وراء تراجع القطاع الصناعي لوحدها، وأنما هناك أسباب أخرى ينبغي أعادة النظر فيها من خلال التخطيط السليم لعملية نقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة. أن ما كان يجري في العهود السابقة (قبل عام 2003) من أقامة صناعة في العراق ليس توظيفاً دائمياً للتكنولوجيا، ولا يبرز المنتوج الصناعي كعنصر من عناصر الأنتاج الحقيقي بل كنعصر من عناصر الاستهلاك مما يلقي ظلالاً من الشك حول طبيعة التطور التقني الذاتي (أو القدرة العملية التكنولوجية) التي يمكن أن يحققها ترشيد وأختيار ونقل التكنولوجيا في غياب أعمال التكييّف والموائمة ونشاط التصميم وأعمال التحسنيات والتجديدات المبتكرة التي لا بد منها كي تقف على قدميها أمام المنافسة العالمية الشرسه، خاصة وأن أختيار التكنولوجيا (أو نقلها) بصورته التجارية الحاليه هي أكثر أرتباطاً بهدف تحقيق معدلات عليا وثابته للأنتاج (أو بتضخيم معدلات نمو الفائض الاقتصادي) منه بتطوير نشاطات الخلق والأبداع والتجديد والمهارات البحثيه، أو بتطوير الموارد (البشرية والطبيعية) في كافة أنحاء البلاد أو بأكتساب وتطبيق المعارف في مجال الأنتاج، أذ أن أختيار التكنولوجيا (أو نقلها) لم يكن لا يستهدف تناول كل جوانب المعرفة التقنية المرتبطه بالأنتاج، ويبقى محصوراً في نطاقه على المراتب الدنيا من هذه المعرفه كالتركيب والتشغيل الروتيني وبعض الصيانة البسيطة وما يرتبط بها من مهارات محدوده، بينما يغفل تماماً المراتب العليا والحاسمة في تطوير المعرفة التقنيه كأعمال التكييّف والتصاميم والتطوير والأستدامه، وهكذا تذهب كل الجهود المضنيه في التخطيط لأقامه صناعه حقيقيه قادره على الأستدامه والتطوير أدراج الرياح، وأصبح العراق مقبرة للعديد من المعدات والمكائن المستورده لم نحسن التصرف بها.

ومن هذا المنطلق لا بد من وضع استراتيجيه بعيده المدى للتطور التكنولوجي المستدام والمعتمد على بناء قدرات علمية تكنولوجيه ذاتية، وفسح المجال أمام المبدعين والمبتكرين لكي يأخذوا دورهم في البناء والصعود، وأعداد الشباب المتفوق علمياً من خلال وضع برامج متخصصة لتأهيلهم للقيام بالأعمال الصناعية المبتكرة والمجزيه أقتصادياً، ولا بد من وضع أولويات البحث والتطوير وتدريب العاملين عليه منذ بداية أدخال التكنولوجيا الحديثه والاستمرار في نشاط البحث والتطوير لحل المشاكل والمعوقات المستقبلية، وهذا ينطبق على الاستثمار في مجالات أخرى كالزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة إلى الصناعة النفطية وغيرها. لقد أصبحت المنتجات المحلية من الزراعه والصناعه في العراق عاجزة عن منافسة المستورد الأجنبي من حيث الجودة والسعر وتتعالى الصيحات في الحماية ووضع ضوابط للاستيراد، لكن ذلك لا يشكل حلاً جذرياً للمشكلة، وسوف نتعرض لتفاصيل عن ستراتيجية مقترحة للتطور التكنولوجي وكيفيه بناء القدرات التكنولوجيا لمعالجه المشكلة بصورة جذرية ومستدامة في بحث منفصل آخر متخصص في أعادة هيكلة الصناعة وأختيار التكنولوجيا المناسبه لظروف العراق إذ ليس أمراً طبيعياً أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام تدفق بضائع ومنتجات صناعية أرخص من المواد الاولية التي نستوردها لأغراض صناعية، وذلك يستدعي المزيد من الدراسة والتخطيط السليم وأنتقاء التكنولوجيا المناسبه لتحقيق النجاح بالأضافة للمضي قدماً في أعداد ودعم القطاع الصناعي الخاص بكل الطرق المتاحه.

4- أجراءات آنيه مهمه: هناك بعض الأجراءات السريعة الواجب أتخاذها لغرض الأصلاح الاقتصادي سهلة التنفيذ وضروريه للمضي قدماً في الأعمار والتنمية المستدامه:

أ- الأسراع في تشريع قانون النفط والغاز في خدمة الشعب العراقي كافة وعلى أن يشتمل ذلك القانون المشتقات النفطية والصناعات البتروكيمياويه كعائد أضافي للمجتمع عموماً.

ب- أعادة النظر في سلم الرواتب: يتضح من الميزانية السنوية عدم وجود عداله في توزيع الرواتب الحكومية، فهناك مجموعة من الوظائف العليا تستلم رواتب لا تتناسب مع رواتب صغار الموظفين ومعدل دخل الفرد الاعتيادي، ينبغي أعادة النظر فيها وتعديلها لتحقيق درجة أعلى من العدالة الاجتماعية والشعور بالرضى لدى أغلبيه الناس من أجل زيادة الشعور بالانتماء والضروري للمساهمه الجماعيه في البناء والاعمار،  ولا بد من أعادة النظر أيضاً في رواتب الضمان الاجتماعي والمتقاعدين وتعديلها محو الزيادة لتنسجم مع أرتفاع الاسعار ولتقليص الفوارق الطبعية وتقليل الفقر. هناك مؤشرات ضمن تقارير الأمم المتحدة عن نسبة عالية (غير دقيقة رقمياً) من الناس يعيشون تحت مستوى خط الفقر في العراق، وهذا يشكل عائقاً كبيراً في النمو والتطور لأن البلد مقبل على أنفجار في أعداد السكان. أن التزايد السكاني يأتي دائماً من الطبقات الفقيرة والتي تزيد من كاهل العمل الحكومي لتوفير الخدمات الإنسانية اللائقه، وبالتالي عدم القدرة على التقدم الحضاري المنشود.

جـ- التطوير الأداري: لابد من أتخاذ أجراءات سريعة بشأن التطوير الأداري وأعداد الكوادر الأدارية الكفؤه لأدارة مرافق الدول المختلفة بالطرق الحديثة وبأسرع وقت. ومن بين أجراءات التطوير هذه تقليص حجم الوزارات والدوائر وزيادة كفاءتها لأنجاز الأعمال المناطه بأقل الأعداد من الموظفين الكفؤين مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التواصل (الحكومه الالكترونية) وتنشيط عملية جمع البيانات والاحصائات والمؤشرات الحقيقيه للتخطيط المستقبلي السليم. أن التخلص من بيروقراطية الدوله والروتين الحكومي مطلب أساسي في نجاح الأصلاح الاقتصادي المنشود عموماً.

د- تفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار: لقد أصبحت عملية التشجيع للاستثمار هدف كل الدول دون أستثناء، لذلك من الضروري تطوير وتفعيل دور الهيئة العامة للاستثمار كي تلعب دوراً مميزاً في جذب المستثمر الأجنبي والعراقي من خلال توفير كل المعلومات اللأزمه ابتداءاً من دخوله المطار إلى عمليه أنجاز المشروع، وذلك يتطلب وضع كل المعلومات المتوفرة من مشاريع مربحه وقابله للتطبيق في نوافذ أعلامية سهله كالانترنيت والمجلات الاقتصادي المعروفه والترويج للمشاريع الصناعية وتوفير الدراسات الفنية والاقتصادية لكل من يرغب في تأسيس شركات أستثماريه، وهذا يتطلب أستقطاب عدد من الخبراء والفنين المتخصصين عراقين وأجانب لأعداد الدراسات الرصينة المطلوبه والترويج لتلك الدراسات بكل الوسائل المتاحه بالأضافة للأقراض والتسهيلات والضمانات المصرفيه.

الاستنتاجات والتوصيات:

 يتضح مما تقدم أن مهمه وضع ستراتيجية لعملية الانتقال إلى سياسه "أقتصاد السوق" والسير قدماً في تحقيق خطوات متقدمة نحو الديمقراطية ومن أجل أنجاح خطة التنمية المستدامة تحتاج إلى تبني خارطة طريق تضع في أولوياتها عدداً من نقاط الأختناق التي ورثها العراق منذ عقود طويله. لقد استطعنا التأشير على قسم من تلك النقاط والتي تحتاج للمزيد من الدرس والتقصي والتفصيل كي تكون برنامجاً سياسياً يمكن أن تتبناه جهه أوجهات وطنيه منتفذه في مراكز الدوله العليا والعمل على تبنيه بعد مناقشته وأنظاجه بعيداً عن أعطاء الوعود الحالمة غير القابلة للتطبيق عملياً للناس قبل الانتخابات النيابيه كما جرت العاده في السابق.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

962-799618014+

المصادر

1- أمين، سمير "حول منهج تحليل أزمه الديمقراطية في الوطن العربي"، ندوة أزمة الديمقراطية ص 317 (1985).

2- قريش، محمد الرشيد، "نقل التكنولوجيا في البلاد العربية: مفهومه ومستقبله ومشاكله" مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعه للبلاد العربية، الدوره الخامسة والعشرين، الدوحه، دوله قطر (1981).

3- د. سمير حسن ليلو:

- دراسة واقع وآفاق تنميه الصناعات الكيميائية في الوطن العربي/ تحديث دراسة الدار السعوديه للخدمات الاستشارية مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية/ فريق عمل برئاسة الاستاذ غازي درويش وآخرين (1990).

- مقدمة في تاريخ العنف السياسي (قراءة جديده في الفكر السياسي العراقي) دار دجله (2010) عمان- الأردن.

- المهام الجديدة الملقاة على عائق وزاره الصناعة والمعادن في المرحلة الراهنه- مجله الحوار عدد 9، كانون أول (2011).

- مشاكل الزراعه في العراق- متى تنتهي- مجلة الحوار العدد 30 (2012).

- مشاكل ومعوقات نقل التكنولوجيا- أحاديث الثلاثاء- كتابات لمثقفين عراقين عدد/2 دار الفارس للنشر والتوزيع عمان- الأردن ص (2011) (177).

البحث